در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (7)

کد کالا:
50-3038

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎5٬600تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 7



موضوع کتاب:


v چک


v تجارت


v قاچاق کالا، ارز و مشروبات



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (7)

کد کالا 50-3038
وزن 535 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 1 فروردین 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 355
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811963

توصیف محصول

جزییات

از آنجا که به دلیل ورود چک در مبادلات بازرگانی و قائم مقامی آن در مقابل پول، اهمیت آن هر روز در معاملات و داد و ستدهای تجاری آشکارتر می شد و زمینه تخلفات و سوء استفاده ها را نیز توسعه می داد تا آن جا که چک وسیله ای برای به دست آوردن متقلبانه اموال دیگران به کار می رفت، در مقررات هر یک از کشورها قانون خاصی راجع به این موضوع به تصویب رسید. در ایران، اولین مقرره ای که راجع به چک به تصویب رسید در 13 اردیبهشت سال 1311 ه ش، مواد 310 تا 317 قانون تجارت بود که بیشتر به جنبه های حقوقی و تجاری آن توجه داشت و تنها به در نظر گرفتن ضمانت اجرای تجاری و حمایت تجاری اکتفا کرده بود و در خصوص ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از سوء استفاده از چک ساکت بود. به همین دلیل تا آن سال رویه قضایی حاکم این بود که قضات کیفری با استناد به ماده 238 قانون مجازات عمومی صادر کنندگان چک های بلامحل را تحت عنوان کلاهبرداری تعقیب و مجازات می کردند و صدور چک های بی محل مصداقی از کلاهبرداران تلقی می شد. از طرف دیگر، چک به عنوان یک سند، مورد حمایت قانون مدنی بود. ضمانت مذکور نتوانست جلو سوء استفاده از این سند را بگیرد و مقنن به منظور رسیدن به این هدف که چک بتواند سند معتبر و قابل اطمینانی برای دارندگان آن گردد، از طریق اعطای ارزش مستقل به چک، طی تصویب قانون خاصی آن را مورد حمایت جزایی قرار داد.

علت دیگری که در افزایش حمایت کیفری از چک مورد ملاحضه قرار داشت این بود که مقنن تصمیم گرفت عملیات بانکی را توسعه دهد و چک را جانشین پول نماید تا بتواند با کنترل نقل و انتقال دارایی های افراد، مالیات های لازم را اخذ نماید. صرف نظر از این که آیا مقنن توانست به هدف مذکور برسد یا نه، در هر حال تسهیل معاملات بازرگانی و گردش چک در بازار و جلوگیری از خارج شدن پول های درشت از گردش، نتیجه حتمی تصمیم مذکور بود. مخارج چاپ اسکناس و کم بودن عمر مفید اسکناس از عوامل دیگری بود که در این روند موثر بوده است. در هر حال، مقنن در هشتم مرداد ماه سال 1312 با تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی، اولین مصوبه قانونی راجع به ضمانت اجرای کیفری چک را تصویب کرد و بر اساس آن با تایید رویه قضایی موجود، جرم چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری اعلام نمود و در نتیجه جرم مذکور به عنوان یک جرم مستقل وارد مقرارت جزایی ایران شد.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (7)

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top