دادگاه های عمومی جلد 11

کد کالا:
50-2950

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎2٬500تومان

 


رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 11



موضوع کتاب:


v مسائل شهرداری


v جنگل و مراتع


v اراضی



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب دادگاه های عمومی جلد 11

کد کالا 50-2950
وزن 280 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 184
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811574

توصیف محصول

جزییات

شهرداری یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی است که اقدامات و فعالیت های آن به لحاظ ارتباطات گسترده ای که با حقوق شهروندان دارد، همواره پرسش ها و سوالاتی که مطرح می نماید. مهمترین اختلافاتی که اشخاص با شهرداری ها دارند راجع به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص از جانب شهرداریها، تفکیک اراضی، احداث بنا و دریافت پروانه و تخلفات ناشی ازآن، آرای صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری و چگونگی اجرای این آرا و احیاناً تخریب بناهای بدون پروانه یا خلاف ضابطه می باشد.

همچنین شهرداری به لحاظ مسوولیتهای قانونی که در مورد اداره امور شهر بر عهده دارد. حق دارد برای تأمین هزینه های مربوط به عوارضی را از شهروندان دریافت نماید که نحوه دریافت این عوارض و نهایتاً آرایی که از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر می گردد و چگونگی اجرای این گونه آرا نیز مسایل و اختلافاتی را بین مودیان و شهرداری جدید پدید می آورد. بنابراین، مطالعه و بررسی مواردی که مطرح گردیده و منتهی به اظهارنظر حقوقی در خصوص این مسایل شده به نوبه خود می تواند آموزنده و مفید باشد.

متأسفانه در بررسی منابع در اختیار آرایی که در خصوص مسایل مربوط به شهرداری ها باشد، ملاحضه نشد. اگر چه بررسی علل و عوامل این خلأ مستلزم تحقیق جداگانه ای است. اما این مهم را نباید از نباید از نظر دور داشت که بسیاری از اختلافات بین اشخاص و شهرداری در نهادهای شبه قضایی مورد برسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. با وجود این، اهمیت برخی از مسایل و موضوعات اقتضا می کند که ابعاد حقوقی آنها مورد عنایت قرار گیرد تا در صورتی که اختلافاتی در این موارد مطرح و به دادگاهها ارجاع گردد، نظراتی که در خصوص آن موضوعات از جانب صاحب نظران قضایی ابراز گردیده، لحاظ گردد.

به عنوان نمونه می توان گفت، هرچند روابط حقوقی اشخاص در مورد اجاره املاک براساس قوانین موجر و مستأجر تعریف و تنظیم می گردد، اما نمی توان در بررسی این روابط، مقررات شهرسازی یا شهرداری را در خصوص اماکن مسکونی، تجاری یا اداری از نظر دور داشت. زیرا در صورتی که تصمیمات قضایی بدون توجه به این مقررات اتخاذ گردد. علاوه بر آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن، می تواند توان توفیق در فیصله اختلافات را تقلیل دهد، در حالی که اگر تصمیمات قضایی با توجه به مقررات مذکور اتخاذ گردد، ضمن از میان بردن منشأ نزاع می تواند به ایجاد رویه قضایی منتهی شود و در چنین بستری این امکان حاصل خواهد شد که به تدریج خلأ رویه قضایی بر طرف گردد.

ما جنگل ها، مراتع، اراضی و املاک غیر منقول اشخاص در زمره اموالی است که بهره بهرداری از آنها و همچنین مالکیت و نقل و انتقال آن در همه جوامع از اهمیت خاصی برخودار است. به علاوه با گذشت زمان و تحولاتی که در جامعه رخ می دهد، برای پاسخگویی به شرایط جدید مقرراتی وضع می شود که مالکیت دولت را بر این گونه املاک گسترش می دهد و در نتیجهمالکیت اشخاص را در مواردی، محدود یا احیاناً سلب می کند.

قوانینی که در چند دهه گذشته در مورد بهره برداری و حفاظت از جنگل ها و مراتع و نیز مالکیت اراضی زارعی یا اراضی شهری تصویب شده ناشی از همین ضرورت است. بدیهی است، هرکدام از قوانین مذکور به لحاظ این که بر حقوق مالکانه اشخاص تأثیر گذار بود، در مرحله جرای مسایل و مشکلات اختلافاتی را سبب گردیده، به عنوان مثال اگر چه قانون ملی شدن جنگل ها در سال 1341 تصویب شده، اما در نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیایی که تا تاریخ اسفن ماه 1365 انجام شده شرعاً موجب مالکیت است. بنابراین، تاریخ لازم الرعایه بودن احیای اراضی (منابع طبیعی) قانوناً 16/12/1365 است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبیعی، ممنون و موجب حرمت و تعقیب قانونی است. همچنین در مورد زمین هایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارع واگذار شده و اینک آن زارع فوت نموده، ممکن است این سوال مطرح گردد که آیا منع تقسیم اراضی یا خیر؟ نمونه هایی از آرای دادگاهها و نظرات حقوقی که در پاسخ به این گونه سوالات صادر شهری و کشاورزی را نیز در همین مجموعه ملاحضه خواهید کرد.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: دادگاه های عمومی جلد 11

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top