دادگاه های عمومی جلد 2

کد کالا:
50-2979

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎3٬000تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 2



موضوع کتاب:


v کلیات رسیدگی به دلایل


v اقرار، گواهی و سوگند


v کارشناسی


v معاینه محل و تحقیق محلی



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب دادگاه های عمومی جلد 2

کد کالا 50-2979
وزن 375 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 248
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811291

توصیف محصول

جزییات

برای اینکه حق مورد حمایت قانون قرار گیرد باید از مرحله ثبوت به مرحله اثبات برسد. زیرا، حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت وآن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی می باشد. اما قانونگذار برای پیمودن این مسیر ترتیبات خاصی مقرر داشته که در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده اند.

با این تفاوت که در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هریک از ادله برای دارنده آن دارد گفتگو می کند، مثلا ارزش گواه، سند رسمی، سند عادی و اقرار و آن که چه حقوقی را در چه حدودی می توان به وسیله هر یک اثبات نمود. در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی از اداره دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی است گفتگو می شود.

بنابراین، قانونگذار ادله اثبات دعوی را با قید انحصار شمار کرده است و به علاوه محل استعمال و تأثیر و شرایط به کاربردن هر یک را تعیین نموده و اجازه نداده است که دادرسان ادله به میل خود در هر مورد که متقضی بدانند قبول نمایند. دادگاه ها ملزم هستند ادله ای را که قانون تجویز کرده به ترتیبی که در قانون معین شده به کار برند. بی طرفی دادرسی که بزرگترین وثیقه امنیت قضایی است اقتضا می کند که دادرس ادله و اضهارات طرفین را استماع نماید و عملی که دلالت بر تمایل او به یکی از اصحاب دعوی است انجام ندهد و در هیچ یک از دو کفه ترازوی عدالت خود او چیزی نگذارد که موجب سنگینی آن شود. قاعده منع تحصیل دلیل را البته نباید طوری تعیین کرد که مانع تحقیقات و رسیدگی دادگاه به عبارت دیگر مانع کشف حقیقت باشد.

بدین لحاظ رسیدگی به دلایل ممکن است به درخواست یکی از متداعیین یا به نظر خود دادگاه به عمل آید. به درخواست یکی از طرفین در مواردی که استماع گواهی شاهدی را بخواهد یا اصالت سند ابرازی طرف مقابل خدشه نماید. به نظر خود دادگاه در مواردی که دادگاه برای حصول علم تحقیقات را لازم دانسته و تحقیق محلی یا معاینه محل و غیره را مقرر دارد.

بدین ترتیب، اهمیت رسیدگی به دلایل طرفین روشن می شود. زیرا، این رسیدگی نتیجه دادخواهی را تعیین می کند علاوه بر آن که برای اصحاب دعوی از جهت اینکه ذی حق را مشخص می کند دارای آثار حقوقی است، در واقع کارایی نظام قضایی را در احقاق حقوق اشخاص آشکار می کند. در نتیجه هر چه این رسیدگی دقیق تر و تصمیمات اتخاذ شده به حقیقت نزدیکتر باشد، اثر بخشی آن در ایجاد امنیت قضایی فراوان تر خواهد بود.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: دادگاه های عمومی جلد 2

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top