دادگاه های عمومی جلد 7

کد کالا:
50-2960

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎4٬200تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 7



موضوع کتاب:


v حقوق تجارت


v اسناد تجارتی



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب دادگاه های عمومی جلد 7

کد کالا 50-2960
وزن 475 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 315
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811338

توصیف محصول

جزییات

دامنه روابط و مبادلات بازرگانی در جوامع کنونی چنان گسترش یافته است که می توان گفت، امروزه حقوق تجارت تنها به گروه خاصی از افراد جامعه که به امور تجارت و بازرگانی اشتغال دارند مربوط نیست بلکه ابعاد روابط تجاری طیف های وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی را در برگرفته و در روابط حقوقی آنها اثر گذار بوده است.

سرعت تحولات اقتصادی و مبادلات بازرگانی ایجاب می کند که حقوق تجارت برای تنظیم این روابط و مبادلات انعطاف لازم را داشته باشد بدین لحاظ در کنار قوانین مدون و مقررات مکتوب عرف و عادت تجارتی و رویه های عملی پدیدار شده که در موارد فروانی گره گشای معضلات و مشکلات حقوقی است. اهمیت این پدیده خصوصاً از این واقعیت ناشی می شود که تابعان حقوق تجارت در ایجاد و ترویج آنها نقش تعیین کننده دارند و چون سرعت، سهولت، سلامت و ایجاد امنیت در روابط حقوقی خویش را در رعایت این رویه ها می دانند، صرف نظر از الزامات مادی و خارجی، خود نیز به اجرای آنها ملزم می باشند.

بنابراین، اگر چه مقررات قانون تجارت هنوز تغییرات اساسی نیافته و تجدید نظر کلی در این مقررات غیر قابل اجتناب است، اما تا آن زمان باید بر اساس همین قوانین و نیز با استفاده از ملاک ها و روح مقرارت مذکور و نیز استناد به عرف و رویه تجاری به فیصله امور پرداخت.

مطالعه رویه قضایی می تواند ما را در اجرای درست عادلانه این مقررات یاری نماید و در مواردی به ما مکان می دهد که با استفاده از رویه های موجود در اتختذ تصمیمات قضایی، تحولات و پدیده های جدید را در مورد توجه قرار داده و تصمیماتی اتخاذ کنیم که با سهولت بیشتری اجرا گردد و عدالت قضایی نیز در آن لحاظ شده باشد.

 

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: دادگاه های عمومی جلد 7

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top