دادگاه های عمومی جلد 8

کد کالا:
50-2959

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎3٬500تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 8



موضوع کتاب:


v حقوق ثبت اسناد و املاک



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب دادگاه های عمومی جلد 8

کد کالا 50-2959
وزن 385 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 254
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811352

توصیف محصول

جزییات

از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310 کمیسیون قوانین عدلیه هفتاد و پنج ساله گذشته است. در دوران طولانی اگرچه برخی از مقررات این قانون اصلاح یا تغییر یافته، اما اصلاحات انجام شده به گونه ای نیست که پاسخ گوی تحولات بنیادین جامعه باشد. به علاوه، در این مدت امکانات ثبت و ضبط اطلاعات به گونه ای افزایش یافته که روش های پیشین را ناکارآمد نموده است. در نتیجه، مدیران جامعه در این زمینه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که امکانات جدید را به خدمت گرفته و با ایجاد تحول اساسی افق تازه ای را پیش روی جامعه قرار دهند. بدیهی است چنین روی کردی نهایتاً به کاهش اختلافات و مشکلات شهروندان منتهی خواهد شد و در ارتقاء امنیت مالی، اقتصادی و قضایی تأثیر گذار خواهد بود. زیرا، املاک و حقوق ناشی از آن و نیز اسنادی که در روابط حقوقی اخاص تنظیم می شود، منشأ اختلافات فروانی است که در رویه قضایی و آراء و اندیشه های قضایی انعکاس یافته است.

بنابراین، چاره اساسی اختلافاتی که مردم در این زمینه دارند در وهله نخست مستلزم تغییر بنیادین قوانین و مقررات مربوط است و بدون انجام این تحویل اختلافات همواره وجود خواهند داشت و نمی توان به حل و فصل ریشه ای آنها امیدوار بود. اما واقعیت امر آن است که اولاً، تغییر ساختار قوانین نیازمند زمان است که قطعاً در آینده نزدیک نمی توان تحقق آن را عملی دانست. ثانیاً، در صورت تصویب قوانین مناسب در این زمینه، باز اجرای قوانین بدون همکاری مردم با توفیق همراه نخواهد بود و انتظار همکاری مردم آن آنگاه برآورده خواهد شد که آنان در عمل مزایا و اهمیت اجرای این مقررات را باور کنند. بدین ترتیب، به موازات تلاش برای ایجاد تحولات اساسی در این زمکینه، باید بر اجرای موثر قوانین موجود تاکید نمود و رویه قضایی بستر الهام بخشی است که می تواند مورد مراجعه و استفاده دادرسان قرار گیرد.

در همین حال نظر به این که هدف از تصویب قوانین تنظیم روابط مختلف شهروندان است، ایجاد نظم در روابط اشخاص به گونه ای که حقوق و تکالیف آنان مشخص و معین باشد بدون وجود قوانین مناسب و اجرای صحیح و دقیق آن در جامعه ممکن نیست. بدهی است، به هر میزان که این قوانین با مقررات عینی و مملوس اشخاص ارتباط بیشتری داشته باشد، نحوه اجرای آن می تواند اختلافات و منازعات بیشتری ایجاد کند. زیرا، یکی از ویژگی های برجسته انسان علاقه وی به اموال و دارائی های شخصی وی می باشد. همه آحاد جامعه انتظار دارند که دیگران مالکیت و حقوق مالی آنان را محترم بشمارند. بدین لحاظ، تعرض به اموال بلافصله با واکنش آنان مواجه می شود. یکی از مهمترین معیار ها و ملاک های تشخیص اموال اشخاص، اسناد مالکیتی است که بر اساس قوانین مربوط تنظیم می شود. داشتن یا نداشتن اسناد مالکیت، نحوه انجام معامله و نقل و انتقال اموال، چگونگی تنظیم اسناد و همچنین حقوقی که ممکن است نسبت به اموال برای اشخاص دیگر وجود داشته یا ایجاد شود و مسائلی از این قبیل، اختلافات فراوانی را بین اشخاص ایجاد نموده و تعداد قابل ملاحضه ای از پرونده های قضایی به این گونه اختلافات مربوط اند.

مطالعه رویه قضایی مرتبط با این گونه اختلافات، علاوه بر آنکه ابهامات، اشکالاتو نقائص قوانین را برای دادرسان روشن می کند، آنان را در مورد مشخص و عملی در مقابل این پرسش قرار می دهد که چگونه می توان ضمن اجرای قوانین و مقررات مربوط، احقاق حقوق

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: دادگاه های عمومی جلد 8

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top