در ارتباط با دادگاه نظامی

کد کالا:
5-3118

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎5٬000تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه نظامی


معاونت آموزش قوه قضاییه



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب در ارتباط با دادگاه نظامی

کد کالا 5-3118
وزن 440 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1387
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 360
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649812199

توصیف محصول

جزییات

اگر چه بر مبنای حقوقی عمومی و ملی ایجاب می کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار باشند و رنگ و نژاد و زبان و شغل و لباس نباید سبب امتیاز فردی بر دیگر فرد تلقی شود اما گاه جرم و گاه شخص مجرم من حیث شغل و حرفه و لباس طو درجه و مقامی که دارد برای دادرسی به دادگاهی هدایت می شود که با صلاحیت ذاتی و اختصاصی از دیگر مراجع قضایی جدا می شود و این شاید ناشی از توجه ویژه به جرمی خاص یا کنترل تخصصی مجرمی خاص باشد که البته در نظامهای دادرسی دنیا و در تاریخ عدلیه ایران هم بی سابقه نبوده است.

اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به همین ملاحضات و ملاحضات دیگری که زاییده نگرشهای سیاسی و عمومی مقنن است، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی ا انتظامی اعضای ارتش، ژندارمی، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل محاکم نظامی را مطابق قانون تجویز کرده است با این تصریح که البته به جرائم عمومی این افراد یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند د رمحاکم عمومی رسیدگی شود. قانون اساسی د رهمین حال برای این که مرجع اختصاصی را از حیطه نظارت و اشراف نظام عمومی قضایی دور نکردهباشد یادآوری می کند که دادسرا و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و مشمول اصول مربوط به این قوه است.

تضنن بعها در سال 1360 با الهام گرفتن از اصل 172 قانون اساسی، به تصویب قانون الحاق سازمانی قضایی ارتش به دادگستری روی آورد که طی آن گفته میشد که از تاریخ تصویب قانون، سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارتدادگستری ملحق می گردد. از آن پس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از طرف شورای عالی قضایی تعیین می گردد و چنین است عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش تقسیم محاکم نظامی به دادگاه نظامی یک و دو با صلاحیتهای نسبی به تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح بر می گردد که در سال 64 تصویب شد و طی آن طبقات بدوی و پژوهشی این محاکم، عنوان 1 و 2 به خود گرفت، بنابراین رسیدگی دادگاه نظامی 2 به عنوان دادگاه بدایت بدایت نظامی آراء قابل جدید نظر خود را به دادگاه نظامی 1 می فرستد که به موجب قانون تجدید نظر آراء دادگاه مرجع تجدید نظر معرفی شده است و البته این حکمه نیز دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع نقض و ابرام در فرا دست خویش دارد.

در این کتاب بخشی از رویه های قضایی مرتبط با دادگاههای نظامی فراهممی آورده ایم تا دسترسی همکاران خود را در این دادگاهها به آراء و عقاید صاحبان نظر میسر ساخته باشیم.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: در ارتباط با دادگاه نظامی

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top