در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (9)

کد کالا:
50-3076

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎5٬700تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 9



موضوع کتاب:


v جرایم منافی عفت


v ازدواج مجدد، تمکین، ترک نفقه


v بلوغ و اهلیت طرفین


v قذف، قوادی، لواط و تفخیذ


v افترا، توهین، شهادت کذب


v جرایم پزشکی و دارویی


v ولگردی، قمار و چند جرم دیگر

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (9)

کد کالا 50-3076
وزن 535 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1386
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 335
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811536

توصیف محصول

جزییات

هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.

در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

در این مجلد از مجموعه رویه قضایی ایران به جرایمی پرداخته ایم که بیشتر در قلمرو خانواده رخ می نماید همچون جرایم منافی عفت که فصل اول را تشکیل می دهد و همچون جرایم مرتبط با ازدواج مجدد، تمکین و ترک انفاق که موضوع فصل دوم خواهد بود و یا جرایمی از قبیل قذف و قوادی و لواط و تفخیذ که در فصل سوم دیده می شود و سرانجام جرایمی با حوزه گسترده تر مانند افترا و توهین و هتک حرمت و شهادت کذب – موضوع فصل چهارم – و نیز ولگردی، قمار و آدم ربایی – موضوع فصل پنجم – و نهایتا جرایم پزشکی و دارویی و خوراکی که محتوای فصل ششم این دفتر است. رویه های جمع آوری شده حول جرایمی که نام برده شد کار همکاران قضایی را در دست یابی به مسایل مبتلا به آسانتر خواهد کرد البته فهرست مطالب هر فصل به خواننده کمک خواهد کرد موضوع مطالب را به سادگی ردیابی کند.

لازم به یادآوری است که با تصویب تبصره الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 آن دسته از جرایم ناموسی و خانوادگی که مجازاتی از مقوله رجم و حبس دارند در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفتهاست که این مرزبندی در زمان تدوین مجموعه لحاظ نشده استمضافا به این که به طور معمول این گونه جرایم سابقا در محاکم جنایی رسیدگی می شده اند که اینک آن وظایف مشترکا به دادگاههای عمومی و کیفری استان محول شده است.

نکته دیگر این که در میان آراء و رویه های موجود در این مجلد صد البته به مواردی بر می خوریم که نه مرجع رسیدگی آن برقرار است و نه قانون مستند رای حاکمیت دارد اما از آن جا که به هر حال جرم با همان عنوان باقی مانده است سیر تاریخی رویه ایجاب می کرد که صرف ملاحضه منسوخ شدن مرجع و مستند باعث تناقل از تعقیب خط تاریخی رویه نشویم و این یادآوری قطعا در مورد کل دفترهای این مجموعه صادق خواهد بود.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (9)

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top