رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال

کد کالا:
5-2999

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎2٬900تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال


معاونت آموزش قوه قضاییه



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال

کد کالا 5-2999
وزن 260 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1387
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 208
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811277

توصیف محصول

جزییات

همچنان که افعال از حیث اهمیت درجه بندی می شود، اشخاص نیز از حیث اهلیت و استعداد و خردمند درجه بندی هایی دارند، بدین معنا که اگر عمل خلاف صرف با عمل جنایی تمام عیار از زمین تا آسمان فرق دارد باید یک کودک معصوم نیز با یک آدم رشید اما جنایتکار فرق داشته باشد، چرا که جامعه باید این شکن جسور را از خود براند اما آن کودک را نگهدارد تا از آلودگی حفظ شود، قانونگذار به ملاحضه عصمت کودک در وارد کردن او به سیستم کیفری احتیاط بسیار روا داشته است و حق هم همین است، عقل و منطق و خرد و صلاح جامعه حکم می کند که کودک یک باره وارد عرصه هزار رنگ اجتماع نشود از این است که ابتدااو را به عنوان غیر ممیز توصیف می کند و اعمال و افعال او را از مسوولیت معاف می کند و سپس باز هم تا سن معینی که به طور طبیعی و سنتی در ایران 18 سال تمام است باز ملاحظاتی را در حق او روا می دارد و سپس در درجه بعدی است که افراد انسانی به طور مساوی در مقابل قانون قرار می گیرند.

قانون مدنی سن بلوغ را در ماده 1210 خود برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام می داند اما سن بلوغ قطعا سن رشد نیست و این آخری نیاز به اثبات دارد همان گونه که عدم رشد هم باز نیاز به اثبات دارد اما از آن جا که ورود اما از آن جا که ورود به سیستم کیفری حتی بعد از سن بلوغ هم متضمن آسیبهای بسیاری است اما قانونگذار ایران ترجیح داده است که اشخاص را تا رسیدن به سن 18 سال تمام در نوعی قرنطینه حمایتی قرار دهد و شاید فلسفه وضع قانون اطفال بزهکار همین نگرش محاطانه بوده است و شاید هم جدا کردن دادگاهی به ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال تحت تاثیر قانونی باشد که در سال 1313 زیر عنوان قانون راجع به رشد متعاملین به تصویب رسیده بود و قانونگذار در آن ماده واحد عدلیه و جمیع ادارات دولتی را از رشید شناختن افراد کمتر از 18 سال برحذر داشته باشد.

به هر حال وضع ویژه کودکان و اطفال و اشخاص نوجوان ایجاب می کند که کمترین برخورد را با سیستم کیفری داشته باشند از این جهت است که می بینیم در عصر ما نیز دادگاههایی تشکیل می شود که رسیدگی به جرایم اطفال را به دور از غوغای دادسرا و تبعات قرار گرفتن در مجاری هول آن، متکفل و متعهد شده اند، اما در این مرزهای افعالی که از افراد کمتر از 18 سال سر مس زند چگونه تعیین می شود و اوصاف صغیر از حیث ممیز بودن و ممیز نبودن و رشید بودن و نبودن و غیره چگونه است از مباحثی است که همیشه در حو و حواشی مساله کودکان وجود داشته است که مثلا طفل در مقام تکرار جرم چه وضعی دارد، اگر معاونت در جرم داشته باشد چه کیفری در انتظار اوست یا در چه دادگاهی محاکمه می شود و یا در جرایم غیر عمدی چه تکلیفی متوجه اوست، مجموعه این خیالها و برداشتها همان است که رویه های قضایی مربوط به وضع خاص اطفال را رقم می زند.

د راین مجموعه اگر چه کم حجم اما تا جایی که توانسته ایم با قدم جستجو بپیمایم، رویه های قضایی ذی ربط را در برابر شما نهاده ایم تا با یک نگاه از کل نقد و نظرهایی که در حول مساله طفل و قوانین و مقرارات راجع به او وجود دارد آگاهی یابید امید که بهره لازم را از این دفتر بتوانید برد.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top