رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی (جلد دهم )

کد کالا:
5-2954

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

وضعیت: غیر قابل تهیه

‎4٬000تومان

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی


معاونت آموزش قوه قضاییه


جلد 10



موضوع کتاب:


v آرای وحدت رویه، اصراری و تمیزی دیوان عالی کشور


v نظرهای مشورتی اداره حقوقی


v نشست های قضایی


v مشاوره های قضایی تلفنی و تخلفات قضایی


v آرای دادگاه عالی انتظامی قضات



توجه:


هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.


در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی کتاب رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی (جلد دهم )

کد کالا 5-2954
وزن 460 گرم
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
تاریخ انتشار 30 آذر 1387
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 336
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789649811369

توصیف محصول

جزییات

اجاره یکی از مهمترین عقود معین است. امروز رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه موجر و مستأجر، همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز، در برابر هم قرار گرفته اند و تنظیم روابطه آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود را ناگریز از دخالت در آن می بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نقش رهبر و مدیر را ایفا کند بدیهی است نیازها، درخواست ها و انتظارات، امکانات و سایر عوامل روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص را شکل می دهد و در بسیاری موارد ساختارهای خود را بر جامعه تحمیل می کند. بدین لحاظ دولت نمی تواند در عرصه این تحولات تنها نظاره گر باشد، زیرا در صورتی که هر قشری تنها در پی تأمین منافع خود باشد و منافع دیگران را نادیده انگارد، ممکن است منتهی به تقابل و رویارویی آنان گردد که در نهایت نظام جامعه و موجودیت دولت را به خطر اندازد.در نتیجه دولت به اشکال مختلف که مهمترین آن اصلاح و تغییر مقررات قانونی است در این عرصه ناچار به دخالت می شود. تنظیم روابط مالک و مستأجر و نمونه روشنی از ضرورت مداخله دولت در روابط حقوقی اشخاص است. بررسی قوانینی که در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند دهه گذشته به تصویب رسیده مبین آن است که مقنن در زمان های مختلف و باانگیزه های متفاوت در این مورد قوانینی وضع نمود اما گذشت زمان و تغییر شرایط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی همواره تغییر یا اصلاح قوانین را ایجاب نموده است. از طرفی چون آراء و تصمیمات دادگاه ها و نظرات حقوقدانان با استناد به قوانین و مقررات لازم الرعایه اتخاذ می شود، تحولات قانونگذاری لاجرم بر این آراء و تصمیمات و نظرات تأثیر گذار بوده است. علی رغم این واقعیت و مقررات در حال حاضر عملاً کارایی چندانی نداشته باشد، اما نباید اهمیت آن مورد غفلت قرار گیرد. زیرا همین بخش از رویه قضایی نیز علاوه بر آن که از لحاظ تاریخی باید مورد عنایت قرار گیرد، نکات آموزنده آن به قدری زیاد است که مطالعه آن را اجتناب ناپذیر می نماید.

برچسب‌های محصول

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات مشتری

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی (جلد دهم )

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید
Back to Top