ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر

به انضمام مثال­های قضایی از پرونده­های مطروحه و بررسی رویه قضایی و قوانین مرتبط

علمی – کاربردی

عقد اجاره و روابط ناشی از آن به مرور زمان از حالت رابطه صرف فردی خارج شده و با فرآیند پیچیده شدن زندگی جمعی، چهره­ای آمرانه، به خود گرفته و بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکومت اراده که در گذشته بر روابط اجتماعی و قراردادها حاکم بوده به مرور زمان کم رنگ تر گردیده و بر میزان مداخله دولت افزوده و از حدود آزادی طرفین کاسته شد.با این وصف قانون روابط موجر مستأجر مصوب 26/5/1376 به سمت حکومت اراده بازگشت نمود و در واقع برگشتی دوباره به حاکمیت قانون مدنی است. این قانون برای محدود نمودن حکومت قانون روابط موجر و مستءجر سال 1356 است، قانونی که در آن حقوقی برای مستأجر ایجاد نموده که نه تنها بر خلاف میل و اراده موجر است بلکه در صورت استنکاف، به ایفاء این حقوق ملزم گردید.

این کتاب به بررسی محدوده هر یک از این دو قانون و حقوق طرفین با استفاده از عرف و رویه قضایی می­پردازد و نظر قانونگزار را تشریح می نماید.