حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی

آن که از عدالت سخن می گوید، استحقاق شناخت قدر خویش دارد؛ اما آن که به اجرای عدالت می پردازد، مستحق شناخت قدر خود از دیگران است.

امروزه با تحولاتی که در علوم گوناگون رخ داده است، دیگر نباید در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی چندان در جستجوی شلاق و حبس و اعدام بود؛ چه این رشته از حقوق با جهش های سریع خود اینک بیشتر بازتاب وجدان جمعی جامعه است که بیش از آن که بخواهد الگوهای هراس و تحقیر و ارعاب باشد، میزانی است برای حمایت از ارزش هایی که خرد جمعی و نه موج های اجتماعی به والایی و تشخص آنها اعتقاد دارد. مقاومت های لجوجانه و ستیزه جویانه ای از سر تعصب هر چند وجود دارند، اما به تدریج رنگ می بازند و قلمرو اقتدارشان محدود و محدودتر می شود.

حوزه های قدرت از ناتوانی اهرم های کیفری نگران و بیمنا کند؛ زیرا با سستی و ضعف این اهرم ها قادر به حکومت بر مردم نیستند. لذا کوشش این حوزه ها بر آن است که حتی اگر بتوانند چشم های حقوق کیفری را تا پستوهای خانه ها دنبال کنند تا رگهای هوا را در فضای ریه ها نیز کنترل نمایند! حقوق کیفری که باید پاسدار ارزش های جامعه باشد در چنین شرایطی سخت مظلوم و مورد ستم قرار می گیرد و بهایی سنگین از سرزنش ها، مخالفت ها و گاه تهاجمات می پردازد. این حالت به این تصور دامن می زند که کارکرد حقوق کیفری عبارت است از ورود در حوزه های عمومی به منظور محدودیت فعالیت های سیاسی و اجتماعی، جلوگیری از آزادی ها و حقوق اساسی بشر چون آزادی بیان و اندیشه. در حوزه های خوصی نیز نقش آن، سرکشی مداوم به حریم افراد و نقض این حریم با جرم انگاری های گوناگون و مجازت های سنگین است.

این دیدگاه که از منظر جامعه شناختی نمودار ضد ارزشی حقوق کیفری و از دیدگاه روانشناختی نمونه ی تهاجم به من انسانی است که تولد، تحول و تکامل خود را در شرایط آزادگی و عدم تمکین به بندگی و بردگی می بیند، موجب واکنش های ضعیف یا شدید می گردد که گاه همین عکس العمل ها نیز به مجازات های عوام پسند و بی منطق می انجامد.

اگر این نکته مورد پذیرش باشد که نمی توان از حقوق کیفری چشم پوشید ( با توجه به ساختارهای جوامع از سویی و تمایلات گوناگون بشر از طرفی دیگر) و نیز بپذیریم که وظیفه حقوق کیفری نه ایجاد ضد ارزش ها که دفاع و حمایت بی دریغ از ارزش های اساسی و حقوق انسانی است و اگر باز این مسئله مورد قبول باشد که نه آمار و نه تجربه ونه علم هیچ یک نشان نمی دهند که جرم انگارهای متعدد این رشته از حقوق و رویکرد مجازات مدار آن می تواند در ایجاد و تحول یک جامعه سالم که در آن عدالت مفهومی والا و آزادی، مفهومی شایسته ی قدرشناسی است، موثر باشد.