دادگاه تجدید نظر استان (حقوقی) (1)

دادگاه تجدید نظر استان، که هم اکنون به عنوان مرجع تجدید نظر دادگاهها عمومی و انقلاب در مراکز استانها و با ترکیبی سه نفره فعالیت قضایی خود را پی می گیرد در واقع مخلوق جدید ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که در سال 1373 به تصویب رسید و در سال 1381 اصلاح شد البته از بدو سامان گرفتن نظام جدید دادرسی در سالهای بعد، یکی از ارکان ثلاثه و ثابت دادرسی همین دادگاهی می بوده است که در درجه بالاتری از محاکم بدوی قرار داشته است و به نامهای محکمه استیناف [در برابر محکمه بدایت] مرجع پژوهش [در برابر مرجع نخستین] دادگاه استان [در برابر دادگاه صلح] به زندگی قضایی خود ادامه می داده است. در زمان ما دادگاه تجدیدنظر استان در واقع عملا به گونه موجودی چند پاره در آمده است. که اگر ابتدا به جرایم سنگین رسیدگی می کند به نام دادگاه کیفری استان خوانده می شود، اگر به عنوان مرجع تجدید نظر در پرونده های کیفری دادگاه عمومی مداخله می کند، دادگاه تجدید نظر کیفری استان خوانده می شود که در این دو نام اخیر البته نوعی تقسیم کار منجر به تجزیه و تخصیص شده است به هر حال دادگاه تجدید نظر استان در هنگامی که به عنوان مرجع شکایت از دادگاه عمومی و آن هم در امر حقوقی مداخله می کند وظایف خود را در حدود مقررات ماده 236 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها انجام می دهد. در طی این مواد یعنی در باب چهارم قانون یاد شده، احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر، درخواست و مقدمات رسیدگی و جهات تجدید و نظر ضمن 5 فصل جداگانه تبیین شده است اما تردید و تشکیک و استباط و برداشتهایی گوناگون از یک عبارت ، خاصیت چند بعدی بودن واژه هاست و از همین روزنه است که رویه قضایی نیز در جهت تقرب به غرض قانونگذار برای خود جایی در نظام رسیدگی باز می کند.

در مجلدات دوگانه ای که برای رویه های قضایی دادگاه تجدید نظر حقوقی استان در نظر گرفته ایم رویه های موجود را اعم از آراء دیوان عالی کشور، آراء محکمه عالی انتظامی، نظرهای اداره حقوقی، نشستهای قضایی و پژوهشهای فقهی را تا آنجا که بی ارتباط با مرجع تجدیدنظر نبوده است در کنار هم قرار داده ایم تا دادرس بتواند در واقع ساده تر از پیش کسوتان به مقصود خود دست یابد و مشکل کار خود را در مراجعه به نظر پیش کسوتان کار بگشاید.

جلد نخست به مسایل کلی صلاحیت، آیین و تشریفات دادرسی، دلایل و نقش آن و مجال ابزار آن به مرجع تجدیدنظر و آخرالامر جهات نقض، ویژگی یافته است و در جلد دوم به نوع موضوع و عنوان دعاوی توجه داشته ایم یعنی که موضوع پرونده بهانه ای بوده است برای دسته بندی رویه ها. پس در این قسمت به مسائل: بیع، تجارت و مسائل موجر و مستأجر، وقف، ثبت، ارث، وصیت، شرطهای ضمن عقد، خانواده، اعسار، تصرف و خلع ید توجه شده است. توضیح می دهد که غالبا در آراء تمیزی یا برخی از آراء وحدت رویه به مراجع و مستنداتی اشاره می شود که اکنون برچیده و منسوخ شده یا نام صوض کرده اند اما طرح مسأله به گونه ای است که بدون توجه به مرجع و قانون منسوخه متضمن فایده استدلالی است از این روی دیده می شود که کلا قانون و قواعد حاکم برای خودش جایی دارد که البته از نظر اشراف قاضی بر دغدغه های قضایی گذشته بی فایدتی نیست و علی ای حال امیدواریم که در مجموع این مجلدات توانسته باشند به بخشی از نیازهای دادرسان پاسخ داده باشند.