دادگاه تجدید نظر استان (کیفری)

هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.

در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

از سقوط در گرداب سبهات و دچار شدن به رنگها و نقشها و نماهای غیر واقعی و اشتباه آمیز گریزی نیست، چرا که آدمی با مجموعه احساساتی و ادراکات و آگاهیهایی که دارد قاعدتا نمی تواند زورق برداشتهای خود را همیشه به کرانه های اطمینان برساند به ویژه که در مسیر رسیدن به علم و اطمینان با تزاحم و ترافع و رنگ آمیزی و وارونه نمائی هم مواجه باشد. قاضی اگرچه بلد و دلیل و قطب نمای دلارامی مانند قانون همراه دارد اما در کمین او بسیار کسان و حتی ناکسانی نشسته اند تا راه او به بیراهه بکشانند تا در یقین او رخنه کنند، تا امر را بر او مشتبه سازند، از این است که قاضی با تمام احتیاطهایی که در طریق وصول به حق مرعی می دارد باز هم خالی از اشتباه نمی ماند. جز این که گفتم گاه فارغ از عوارض و وقایع بیرونی شخص قاضی در استدراک و برداشت خود از مواد قانونی دچار خطا می شود بی آن که ثالثی در اغوای او تلاشی کده باشد و حاصل هر دو جنبه قضیه باری به هر جهت این می شود که رأی و قراری که از دادگاه صادر می شود نه قانونی باشد و نه منطبق با حق و حقیقت و واقع و تأسیس مقطعی از دادرسی که بتواند بر این رویدادها جلو بگیرد به خاطر آن است که دچار شدن قاضی را به ورطه اشتباه امری محتوم نپداشته اند.

از دیر باز و از همان آغاز تشکیل عدالت خانه در کنار هر دادگاه بدایتی، محکمه استینافی بوده است و پس از هر دادگاه بخش دادگاه شهرستان بوده است و بعدها در کنار هر محکمه صلحی، محکمه ای عمومی بوده است تا آنجا که در تشکیلات بعدی حقوقی 2 و کیفری 2 با حقوق یک و کیفری 1 نظامی 2 با نظامی 1 در طول هم قرار گرفته اند و تا کنون که دادگاه عمومی به عنوان تالی دادگاه تجدید نظر استان همان نقشی را ایفا می کنند که مقاطع دادرسی در تمام سنتهای قضایی بر عهده داشته اند.

در رسیدگی به امر جزایی که در نهایت فرجامی مانند تازیانه و حبس و قطع عضو و رجم و صلب و اعدام و مجازات نقدی در انتظار محکوم علیه می باشد حساسیت مرجعی به عنوان تجدید نظر از جلوه جدی تری برخودار است و قانون همچنان که گفتیم اگر چه بلدی امن و دلیلی راه شناس و مشاوری آگاه و صدیق است لیکن به هزار و یک دلیل و از جمله چند بعدی بودن منشور واژه ها و قوت و ضعف عارض بر اذهان، قاضی را از روی آوردن به رویه های قضایی بی نیاز نمی کند و کتابی که در پیش روی دارید امید است که چنین نیازی را پاسخ گفته باشد.

مجموعه این جلد از رویه های قضایی که اختصاص به مرجع تجدید نظر احکام کیفری دارد در 6 دفتر یا 6 فصل فراهم آمده است تا بتوانیم ضمن مطالعه این فصل ها، رویه ها و نظرهای مربوط به صلاحیت، آیین دادرسی، مسایل مربوط به مجازات، قرارها... را در کنار هم ببینیم و نهایتا امیدواریم که این مجموعه بتواند در جای خود گره گشا ظاهر شود.