در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (5)

رویه قضایی را در کنار قانون و دکترین حقوقی و نیز عرف و عادت، یکی از منابع بارور علم حقوق شمرده اند حتی در کشورهایی که همانند ما تابع نظام حقوق نوشته هستند.

اهمیت و کارکردهای «رویه قضایی» به عنوان یکی از منابع حقوقی کشور مانیز پذیرفته شده است، اما بهره وری و مددرسانی این منبع زاینده حقوق کشور، تحت تأثیر عواملی به حداقل رسیده و یا ظرفیتهای خالی جهت افزایش بهره وری از این منبع همچنان وجود دارد. برای تبیین بیشتر این مطالب ابتدا وضعیت رویه قضایی در مقایسه با قانون و دکترین حقوقی از چند جهت بررسی می شود تا ضرورت «هویت سازی رویه قضایی» روشن شود سپس به الزامات یا بایسته های هویت سازی و انسجام بخشی رویه قضایی، اشاره می شود و در نهایت مشکلاتی که در راه رسیدن به هدف و جود دارد و نیز به نحوه تعامل با آن مشکل اشاره می شود.

بخشی از دغذغه های قضات دادگاههای عمومی (جزایی) مسائل مربوط به عمومات است. از قبیل تعدد و تکرار و تخفیف و تبدیل و گذشت و تشدید و تعلیق و بحثهای مربوط به مجازاتهای تبعی که در قانون مجازات اسلامی هر یک از این عناوین برای خود فصلی ویژه دارند. ما این بحث را به لحاظ قرابت عنوان در کنار هم قرار داده ایم و از هر کدام فصلی پرداخته ایم تا مراجعه به عناوین آسانتر باشد البته د ر قانون مجازات اسلامی احکام مربوط به این عناوین، غالبا از صراحت برخوردار است لیکن حقوقدانان اعتقاد دارند که رویه قضایی صرفا نظم دهنده برداشتهای متهافت نیست بلکه در درجه نخست، رویه ها وظیفه اجرای عدالت را در موضوع مطروحه بر عهده دارند بنابراین وجود صراحت و وضوح قانون نمی تواند راه را بر بالیدن رویه ها بگیرد.

اکنون شما در این کتاب با فصول هشتگانه ای رو در رو هستید که رویه های قضایی را در ارتباط با نسائل جزای عمومی وا می نماید. باشد که از مطالعه آنها بی بهره نباشید.