در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (6)

بزه سرقت در همان حال که از نظر شرعی، قانونی و اجتماعی در شماره بزههایی استکه به شدت مورد تقبیح قرار می گیرد، متاسفانه از شایع ترین بزهها نیز است. در سیستم کیفری البته نمی توان به دنبال علت ها وعوامل بود چرا که پژوهش در علل و اسباب شیوع سرقت از دایره دادرسی تقریبا بیرون است اما درهر حال معلول علتهای خارجی همیشه روی دست نظام دادرسی است که سنگینی می کند. از نظر گروههای سنی سرقت متاسفانه چون نیاز به تمهیدات ویژه و شرایط خاصی ندارد تمام گروهها اعم از بزرگسالان و میانسالان و کودکان و زنان را در برگرفته است لذا دیده می شود که به لحاظ آماری همیشهرقم چشمگیری را به خود اختصاص داده است. در قانون مجازات اسلامی چهار فصل به سرقت اختصاص یافته است یعنی مواد 197 تا 203 به تعریف و راههای ثبوت و شرایط اجرای حد سرقت پرداخته است. جز این فصول، قوانین دیگری هم مانند لایحه تشدید مجازات سارقین مسلح و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه نیز به همین بزه ناظر است.

سابقه و قدمت بزه از یک سوی و عوامل و شرایط ویژه در جرم سرقت از سوی دیگر باعث شده است که از منظر رویه قضایی بیش از پیش مورد توجه قضات قرار گیرد. در این مجلد از رویه قضایی صفحات پرشماری را به انعکاس رویه های قضائی راجع به سرقت اختصاص داده ایم و قضائی صفحات پرشماری را به انعکاس رویه های قضایی راجع به سرقت اختصاص داده ایم و سپس در جای خود به رویه های مربوط به ارتشاء و اختلاس و جعل می رسیم که هرکدام فصلی را در بر می گیرد، جعل و ارتشاء و اختلاس بزههایی هستند که در جای خود و در فصل ویژه خویش در خصوص آنها سخن گفته ایم.

امید که مجموعه این آراء قضات و دادرسان محاکم جزائی را سودمند افتد.