در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (7)

از آنجا که به دلیل ورود چک در مبادلات بازرگانی و قائم مقامی آن در مقابل پول، اهمیت آن هر روز در معاملات و داد و ستدهای تجاری آشکارتر می شد و زمینه تخلفات و سوء استفاده ها را نیز توسعه می داد تا آن جا که چک وسیله ای برای به دست آوردن متقلبانه اموال دیگران به کار می رفت، در مقررات هر یک از کشورها قانون خاصی راجع به این موضوع به تصویب رسید. در ایران، اولین مقرره ای که راجع به چک به تصویب رسید در 13 اردیبهشت سال 1311 ه ش، مواد 310 تا 317 قانون تجارت بود که بیشتر به جنبه های حقوقی و تجاری آن توجه داشت و تنها به در نظر گرفتن ضمانت اجرای تجاری و حمایت تجاری اکتفا کرده بود و در خصوص ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از سوء استفاده از چک ساکت بود. به همین دلیل تا آن سال رویه قضایی حاکم این بود که قضات کیفری با استناد به ماده 238 قانون مجازات عمومی صادر کنندگان چک های بلامحل را تحت عنوان کلاهبرداری تعقیب و مجازات می کردند و صدور چک های بی محل مصداقی از کلاهبرداران تلقی می شد. از طرف دیگر، چک به عنوان یک سند، مورد حمایت قانون مدنی بود. ضمانت مذکور نتوانست جلو سوء استفاده از این سند را بگیرد و مقنن به منظور رسیدن به این هدف که چک بتواند سند معتبر و قابل اطمینانی برای دارندگان آن گردد، از طریق اعطای ارزش مستقل به چک، طی تصویب قانون خاصی آن را مورد حمایت جزایی قرار داد.

علت دیگری که در افزایش حمایت کیفری از چک مورد ملاحضه قرار داشت این بود که مقنن تصمیم گرفت عملیات بانکی را توسعه دهد و چک را جانشین پول نماید تا بتواند با کنترل نقل و انتقال دارایی های افراد، مالیات های لازم را اخذ نماید. صرف نظر از این که آیا مقنن توانست به هدف مذکور برسد یا نه، در هر حال تسهیل معاملات بازرگانی و گردش چک در بازار و جلوگیری از خارج شدن پول های درشت از گردش، نتیجه حتمی تصمیم مذکور بود. مخارج چاپ اسکناس و کم بودن عمر مفید اسکناس از عوامل دیگری بود که در این روند موثر بوده است. در هر حال، مقنن در هشتم مرداد ماه سال 1312 با تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی، اولین مصوبه قانونی راجع به ضمانت اجرای کیفری چک را تصویب کرد و بر اساس آن با تایید رویه قضایی موجود، جرم چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری اعلام نمود و در نتیجه جرم مذکور به عنوان یک جرم مستقل وارد مقرارت جزایی ایران شد.