در ارتباط با دادگاه های کیفری استان (2)

هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.

در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

همان گونه که می دانید صلاحیت، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مهم که مجازات های همچون اعدام، حبس ابد، رجم و صلب و قصاص نفس و عضو را در پی دارد ممنبعث از قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است در سال 81 به تصویب رسید البته رسیدگی به بزه های مقامات مملکتی و مطبوعاتی نیز فارغ از نوع مجازات آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است و بدین ترتیب حوزه حاکمیت این دادگاه هم از نظر نصاب مجازات و هم از نظر شغل متهم بسسیار با اهمیت به نظر می رسد در مقابل، دادگاه نسبتا جدید التأسیس کیفری استان از لحاظ استقرار تشکیلات و مباحث قضایی مبتلی به و نیز کیفیت مداخله در مقاطع تحقیق مقدماتی و سپس در اجرای رأی با ابهاماتی رو در رو می باشد که البته برای یک تأسیس نو طبیعی به نظر می رسد. از سویی ماموریت اصلی رویه قضایی همان است که بر موارد اجمال و ابهام و بر مکان تشکیک و تردید پرتو افکند که استحضار دارید در این خصوص از رویه های متنوع و پاسخگو تقریبا کم بهره هستیم اما امید می رود هر چه بر عمر این دادگاه افزوده می شود گره گشایی رویه قضایی نیز از مشکلات دادرسان این دادگاه افزونتر شود.

در این مجلدات سه گانه رویه قضایی ویژه دادگاه کیفری استان به بخشی از موضوعاتداخل در صلاحیت دادگاه نظر داشته ایم و بیشتر برای تقسیم کار و سروسامان دادن به مباحث پراکنده ناگریز به تجمیع عناوین گاه نامتجانس تن داده ایم به هر حال جرایم زنا، لواط، محاربه، جاسوسی و از سویی عناوین قصاص، دیات و قسامه را در همین دفتر جمع کرده ایم تا بتوانیم مربوط به هر کدام را در ذیل همان عناوین ردیف کنیم، فصل پایانی این جلد نیز اختصاص دارد به تخلفات انتظامی قضاتی که کارشان رسیدگی به جرایم جنایی و جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده است و به هر حال به مفید بودن محتویات کتاب امید بسیار بسته ایم. چنین باد.