در ارتباط با دادگاه های کیفری استان (3)

هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.

در همین مقوله نظر خوانندگان را به پیشگفتار کتاب و نیز به گزارش اصلی طرح و یک جلد نمایه موضوعی جلب می کند.

جنایت در نقطه اوج خود به قتل منتهی می شود و قتل یعنی از بین بردن نفس محترم و قتل یعنی ازهاق روح و دست زدن به جنایتی فجیع که به مرگ پایان گیرد. هیچ شریعتی و هیچ جامعه ای را سراغ نداریم که در برابر قتل با تمام نیرو جبهه نگرفته باشد، هم اصلی و غم اساسی مدیران جوامع بشری این است که علیه قتل قیام و اقدام کنند و از این رو است که سخترین مجازاتها به قتل اختصاصی یافته است و آن مجازات یعنی کشتن قاتل، یعنی قصاص.

در قانون مجازات اسلامی برابر آن چه در مواد 204 به بعد این قانون آمده است مجازات قتل عمد قصاص است البته در کنار قتل عمد، قتل خطائی را داریم و قتل شبه عمد را که موجب دیه است. می گویند اگر تیری پتاب کنی که پرنده ای را شکار کنی اما به انسانبخورد و او را از پای درآورد این قتل خطایی است و نیز می گویند اگر کسی را به قصد تأدیب کتک بزنی و او این تأدیب را برنتابد و بمیرد، این قتل، شبه عمد نامیده می شود قانون مجازات اسلامی در ماده 06 خود موارد قتل عمد را برشمرده است.

در این مجلد از رویه قضایی ایران ویژه دادگاه کیفری استان به مسایل قتل اکتفا کرده ایم چرات که بسیاری آرا و نظرها در باب قتل و حجم انبوه مباحث قضایی در این خصوص موجب استقلال این دفتر و اختصاص آن صرفا به مسایل قتل گردید و این در حالی است که بسیاری از آرا و نظرهای مشابه یا نزدیک به هم را نتوانستیم بیاوریم و به محض ارجاع به منابع بسنده کردیم. در هر حال فصل اول این کتاب را به محض ارجاع به منابع بسنده کردیم. در هر حال فصل اول این کتاب را به آرای دیوان عالی کشور (وحدت رویه، اصراری و تمیزی) اختصاص دادیم و فصل دوم را به نظرهای اداره حقوقی، نشستهای قضایی و مشاوره های قضایی تلفنی، و فصل سوم متوجه فتاوی و نظرهای مشورتی فقهی گردید که امید است در هر حال برای خوانندگان مغتنم باشد.