مجموعه نشست های قضایی (مسایل آیین دادرسی کیفری 2)

ویرایش سوم

با اصطلاحات و اضافات کلی

یکم: پیدایی رویه قضایی از عادات دادگاه ها: عادات دادگاه ها، بستر پدیداری رویه قضایی است. این بستر، هنگامی مستعد رویش می شود که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و هدف عدالت گستری را دنبال کند و از پشتوانه علمی نیز برخودار باشد. پیدایی این نظریات و برداشت ها در گرو تضارب آراء و اندیشه های قضایی است و نیاز به بحث و سوال و کنکاش حرفه ای در چند و چون مواد قانونی دارد، از تحقیق مطرح می شود و برداشت های مختلف پدید می آید و غنای علمی و حرفه ای هر نظریه محک زده می شود و (نظریات برین) جای خود را به عنوان (عادات دادگاه ها) پیدا می کنند و بر آن پایه (رویه قضایی) استوار می شود.

دوم: کارکردهای رویه قضایی: رویه قضایی به معنای عام، آثار و کارکردهای گسترده ای در سطوح مختلف نظام سیاسی، اجتماعی حاکم دارد و علاوه بر آن بر سطوح مختلف نظام حقوقی کشور نیز تأثیر مستقیم دارد. برخی از عناوین این آثار و کارکردها به شرح ذیل است:

· کارکرد تعهد به حقیقت، عدالت و دادگستری به گونه ای که نظریه حقوقی در خدمت عدالت قرار گیرد نه بر سر آن

· کارکرد پاسداری از اهداف و توجه به ضرورت های مورد نظر قانون گذار

· کارکرد سازگارسازی قوانین کلی با خواست، نیاز و اقتضائات گوناگون و متفاوت محیط اجتماعی

· کارکرد هدف گرا سازی فن تفسیر قانون

· کارکرد و روان سازی و تسهیل اجرای قانون و قدرت تحرک بخشیدن به قوانین تازه تصویب

· کارکرد ایجاد و توسعه نظام حقوقی کشور

· کارکرد اصلاح قوانین

· کارکرد حل معضل در موارد نقص، سکوت، اجمال یا تعاریض قوانین

· کارکرد وحدت حقوقی کشور و تسهیل تعاملات حقوقی با سایر کشورها

· کارکرد بهبود روش ها و رویه ها

· کارکرد آموزشی و تسهیل جریان انتقال تجارب شغلی افراد

· کارکرد تولید دانش بومی و سازمانی ویژه دستگاه قضایی

· کارکرد توسعه حرفه قضات و استقلال آن از زمینه مادر (دانش حقوقی)

· کارکرد توسعه علمی منابع انسانی قوه قضایی از طریق تسهیل آموختن رویه های بهینه و مشورتی

البته شمارش و احصای آثار رویه قضایی و کارکردهای آن و همچنین شرح و تبیین هر یک از این موارد فرصا و مجالی دیگر می طلبد. در این مقام تنها به سطح وسیع کارکردهای رویه قضایی به عنوان یکی از منابع بارور حقوق اکتفا می کنیم.

سوم: مصادر و مراجع مرتبط با شناسایی و ثبت عادات محاکم: در کشور عزیز ما ظاهراً به دلیل تبعیت از (حقوق نوشته) مصادر و مراجع مشخصی برای شناسایی، ثبت و ترویج (عادات محاکم) تعیین نشده است. البته مراجعی همچون اداره کل حقوقی و مرجع تنظیم بخشنامه های قضایی و دیوان عالی کشور به لحاظ مأموریت سازمانی خود با این مسأله در ارتباط هستند.

چهارم: مبانی نیاز به نشست های قضایی: با افزایش تعداد نشست های قضایی ممکن است تصور شود که نیاز به ادامه این فعالیت محل تردید است اما با توجه به نکات زیر این تردید کاملاً از بین خواهد رفت:

اولاً، نشست های قضایی خاستگاه پدیداری رویه قضایی است و کارکردهای رویه قضایی بسیار فخیم تر از اقدامات مقطعی است.

ثانیاً، انبوهی فروض و فروغ مستحدث و نو پیدا در مسایل قانونی چاره ای جز غربالگری کاوشی تر و پژوهشی تر باشد غلبه بر انبوهی فروض نوپدید؛ آسان تر خواهد بود.

ثالثاً، تولید دانش بومی و ایجاد (یادگیرندگی) سازمانی که از آرمان های سازمان های زنده، پویا و پیشرو است از همین رهگذر پدید می آید.

رابعاً، ویژگی تجدیدپذیری و نوشوندگی به گونه ای است که باب سؤال های نو؛ پایان پذیر می شود.

بر این اساس که نیاز به طرح و ثبت نتایج حاصل از (نشست های قضایی) همچنان باقی است و در این راستا مجموعه حاضر در 7 مجلد با تنظیم و ویرایش جدید عرضه میشود.