مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی

همراه با فهرست های موضوعی، آراء کاربردی، تاریخی

v آراء مربوط به قانون آئین دادرسی مدنی

v آراء مربوط به حقوق مدنی

v آراء مربوط به حقوق خانواده و اسناد سجلی

v آراء مربوط به امور حسبی

v آراء مربوط به روابط موجر و مستأجر

v آراء مربوط به حقوق تجارت

v آراء مربوط به حقوق ثبت

v آراء مربوط به اراضی- جنگل ها و نسق زارعی

v آراء مربوط به مقررات استخدامی قضات و کارمندان دولت

v آراء مربوط به سایر قوانین و مقررات

مقدمه

ضرورت ایجاد وحدت رویه قضائی

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» همین حکم در ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با این بیان که «قضات دادگاه ها ... نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند....» تکرار شده است. مستنبط از حکم مذکور اینکه قانونگذار اذعان می دارد با وجودی که در تصویب قوانین اهتمام می ورزد تا مصوبات مصون از هرگونه اجمال، ابهام و تناقض باشد، و به صراحت بیان شود؛ مع الوصف ممکن است ایرادات واشکالاتی متوجه قانون باشد.

مبرهن است این دستور قانون بستر گسترده ای را به سوی تفسیر و ایجاد رویه قضائی می گشاید....